| آزادراه ها از طلوع تا ... | ||
|
مقدمه :
از آنجا كه
دولت جمهوري اسلامي ايران از ساليان گذشته تا به حال در كلان نگري امروزه رشد و
توسعه صنعت حمل و نقل در ميان كشورها به عنوان يكي از مهمترين
شاخص هاي توسعه يافتگي به
شمار مي آيد. زيرا توجه به اين صنعت علاوه بر اينكه به طور مستقيم در افزايش
سرعت رشد جوامع اثر تعيين كننده اي دارد مي تواند به عنوان يك صنعت زيربنايي
باعث بهبود در ساختار اقتصادي جامعه شود كه اين امر ، فرآيند توسعه در امور
اجتماعي و فرهنگي را بدنبال مي آورد . در نتيجه مي توانيم شاهد تحول و پويايي
جامعه در سطح كلان باشيم . در كشور ما بدليل ويژگيهاي خاص جغرافيايي و اقليمي و
عدم
وجود راه هاي آبي در داخل كشور و نيز كوهستاني بودن ، بهره گيري
از راه هاي مطمئن زميني در حمل و نقل كالا و مسافر بيشتر مدنظر بوده است .
بنابراين لازم است درجهت دستيابي به شبكه هاي زميني ايمن و مجهز ، با برنامه و
هدف گذاري مناسب و براساس طرح جامع عمل شود تا علاوه بر اينكه بتواند جوابگوي
نيازهاي ارتباطي داخل كشور باشد در رشد و توسعه حمل و نقل ترانزيت نيز مؤثر
واقع شود. از جمله نتايج ديگر ساخت و توسعه شبكه راهها در ميان مدت و بلند مدت ، ايجاد بستري مناسب به منظور كاهش مهاجرتها ، رشد اقتصادي بدون اتكا به نفت ، رشد صنايع مختلف از جمله توريسم و اكوتوريسم ، كشاورزي و غيره ، دستيابي به تعاملات مناسب بين المللي و از اين قبيل موارد مي باشد . بطوريكه شبكه حمل و نقل فوق در چارچوب يك سيستم (با اجزاي تشكيل دهنده راه هاي آسفالتي و خطوط ريلي ، دريايي و هوائي) بصورت يك مجموعه انعطاف پذيرپويا، اثرپذيرو اثرگذار ، قسمت اعظم اهداف شبكه را در ساية چرخه اي كه بتواند در هزينه ها، زمان ، سوخت و كاهش آلودگي ايجاد نموده و در عوض رشد ايمني، ميزان تقاضا و مطلوبيت حمل را باعث شود ، محقّق مي سازد. |
وجود
آزادراه به عنوان شريان هاي اصلي در شبكه حمل و نقل نه تنها ضروري بوده بلكه
لازمه حيات مابقي شبكه راه هاي كشور مي باشد.
ساخت و توسعه زيربناهاي بخش حمل و نقل به طور مستقيم دخالت و نظارت داشته ،
همچنين خدماتي كه به وسيله دولت ارائه شده ، متأثر از يارانه هاي پيدا و پنهان
بوده است ، ليكن با عنايت به گستردگي وسيع مملكت در طول و عرض جغرافيايي ، نياز
روز افزون به توسعه راه هاي جديد ، نگهداري راه هاي احداث شده و ميل عمومي به
استفاده از راه هاي با سطح خدمت بالاتر بوده است . اين نياز روز افزون ، معلولي
از رشد جمعيت و تبادلات درون و برون منطقه اي و همچنين رشد تصادفات و عوامل
ديگر مي باشد از سوي ديگر رشد و جذب هرچه بيشتر اعتبارات ساليانه در درازمدت،
عرصه را بر سيستم بودجه بندي دولت كه باعث انتقال سهم زيادي از بودجه تخصيصي به
سمت بخش هاي زودبازده كه داراي اولويت و سهم هزينه كمتري باشند، مي گردد عرصه
را براي تأمين اعتبارات سنگين آزادراه سازي تنگ نموده و در اين راستا " قانون
مشاركت " بينش آينده نگرانه اي را در امر چرخه اي كه بتواند از محل درآمد راه
هاي ساخته شده مجددا" توسعه و نگهداري راه هاي موجود و آتي را ساماندهي نمايد
به مرحله فعاليت درآمد.